مقتل 9 أشخاص في هجوم لبوكو حرام شمال شرق نيجيريا

أسفر هجوم دموي شنّه مسلحون تابعون لجماعة بوكو حرام على قرية غاجيبو سيرا الواقعة في منطقة ديكوا بولاية بورنو شمال شرق نيجيريا عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل، وفق ما أكده مسؤول محلي لوكالة "فرانس برس"، اليوم السبت.

وأوضح راوا غانا مودو، وهو المسؤول السياسي لمنطقة ديكوا، أن مسلحي الجماعة المتطرفة اقتحموا القرية وأطلقوا النار على السكان، قبل أن يشتبكوا مع عناصر من مجموعة مسلحة محلية مناهضة للجهاديين تُقاتل إلى جانب الجيش النيجيري.

وأكد مودو أن الهجوم أسفر عن مقتل تسعة أشخاص، بينهم مدنيان من أفراد المجموعة المحلية المسلحة، إضافة إلى إصابة عدد آخر بجروح متفاوتة. وأضاف أن قوات عسكرية قادمة من بلدة ديكوا المجاورة تدخلت لاحقًا، ما ساعد على طرد المهاجمين من القرية.

وبحسب إفادته، قُتل عشرة عناصر من جماعة بوكو حرام خلال الاشتباكات، ما يعكس شراسة المواجهة بين الطرفين.

هجوم على قاعدة عسكرية

في سياق متصل، أعلن الجيش النيجيري، الجمعة، أنه تمكن من صدّ هجوم آخر نفذه مقاتلون يُعتقد أنهم تابعون لبوكو حرام ضد قاعدة عسكرية في بلدة دامبوا، الواقعة أيضًا في ولاية بورنو.

وأكدت القيادة العسكرية أن القوات، مدعومة من سلاح الجو النيجيري، تصدت للمهاجمين خلال ساعتين من القتال العنيف، وتمكنت من قتل 16 جهادياً، دون أن تشير إلى خسائر في صفوف القوات النظامية.

تُعد ولاية بورنو بؤرة تمركز جماعة بوكو حرام، التي تشنّ منذ عام 2009 تمردًا داميًا على الدولة النيجيرية، ما أسفر حتى اليوم عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص، بحسب تقديرات الأمم المتحدة، إضافة إلى نزوح أكثر من مليوني مدني عن مناطقهم.

وعلى الرغم من الحملات العسكرية المتكررة، لا تزال الجماعة تنفذ هجمات متكررة تستهدف المدنيين والقوات الأمنية، خصوصًا في القرى والمناطق النائية التي تعاني من ضعف في البنية التحتية وانعدام الأمن.

تحديات أمنية مستمرة

يعكس هذا الهجوم الأخير استمرار التحدي الأمني الذي تواجهه السلطات النيجيرية في شمال شرق البلاد، رغم التعهدات الرسمية بالقضاء على الجماعات المتشددة. 

كما يسلط الضوء على دور الميليشيات المحلية التي تُساند الجيش في مواجهة المتمردين، لكنها في الوقت ذاته تدفع ثمنًا باهظًا في الأرواح.

ويبقى الوضع في ولاية بورنو مهددًا بالتدهور ما لم تُبذل جهود شاملة لتعزيز الأمن والتنمية، وتجفيف منابع التطرف التي تتغذى على الفقر والتهميش وانعدام الخدمات الأساسية.